زمینه و هدف: در طی قرون اخیر که هیپنوتیزم کشف گردیده، آرای مختلفی در مورد ماهیت آن صادر شده است. گروهی از فقیهان بر این باورند که هیپنوتیزم از مصادیق سحر است و عده دیگری آن را یک مساله نوپدید می دانند. با توجه به برداشت متفاوت فقیهان از ماهیت هیپنوتیزم، احکام مختلفی در مورد آن صادر شده است و تاکنون پژوهشی در مورد ارزیابی دلایل قایلین به نوپدیدبودن هیپنوتیزم ارایه نشده است. مواد و روش ها: در این مطالعه، ماهیت هیپنوتیزم و وجوه تمایز و شباهت های آن با سحر مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن، ادله فقهی صاحبان نظر در مورد نوپدیدبودن استفاده از هیپنوتیزم ارایه شد و سپس این دلایل مبتنی بر اسلوب توصیفی تحلیلی، مورد واکاوی و نقد قرار گرفت. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که هرچند مستحدثه دانستن مساله هیپنوتیزم وجه دارد، اما نویسندگان مقاله بر این باور صحه می گذارند که هیپنوتیزم، نوعی سحر کلامی است که هیپنوتیزور، به وسیله آن، کنترل ذهن انسان را به دست می گیرد. بنابراین حکم اولیه استفاده از هیپنوتیزم، حرام بودن آن است.

اذن یکی از نهاد های مهم و پر کاربرد در نظام حقوقی اسلامی است و در ابواب مختلف فقهی مورد استفاده قرار می گیرد. نکاح یکی از این ابواب مهم است که اذن در آن به صورت گسترده حضور دارد: اذن ولی قهری، اذن باکره رشیده، اذن همسر و. . . . در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال هستیم: آیا اذن های متعدد موجود در نکاح دارای اثر واحدی هستند؟ اگر اثر واحدی ندارند، نوع اثر هر یک از اذن ها چیست؟ نتیجه تشخیص اختلاف اثر اذن در نکاح کدام است؟ هدف حاصل شده این مقاله اثبات این امر است که اثر هر یک از این اذن های موجود در نکاح تفاوت دارد. برخی از اذن ها موجد اباحه و برخی موجد نیابت است. با توجه به احکام متفاوت نیابت و اباحه، تشخیص نوع اثر اذن، مشخص کننده نوع رابطه بین آذن و مأذون خواهد بود. اگر اثر اذن نیابت باشد، بسته به مورد ممکن است نوع رابطه بین آن دو وکالت با احکام خاصه آن باشد؛ در غیر این صورت تنها اباحه صرف برای مأذون است. این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع کتابخانه ای است که با استفاده از منابع فقهی نوشته شده است.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اولین متن مصوب بین المللی است که در جنایات بین المللی امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده را پیش بینی نموده است. یکی از دفاعیات تبرئه کننده در حقوق کیفری داخلی، دفاع مشروع فردی است که در بند ج ماده 1-31 اساسنامه پیش بینی شده است، با ملاحظه شرایط این دفاع در این ماده از جمله، شرط وجود حمله ای عینی، غیر قانونی و نیز لزوم واکنش متناسب در مقابل حمله، استنباط می شود که دفاع مقرر در ماده مذکور از اسباب اباحه محسوب می شود. حال پرسش این است که آیا در جنایت تجاوز امکان استناد به دفاع مشروع فردی برای متجاوزین وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش منفی است، زیرا بررسی شرایط جنایت تجاوز بیانگر آن است که مرتکب این جرم، سران سیاسی یا نظامی یک دولت هستند که به نحو ابتدایی و بدون اینکه حمله ای در بین باشد، استقلال سیاسی یا تمامیت ارضی کشور دیگر را مورد تعرض قرار می دهند. بنابراین شرایط دفاع مشروع فردی بر جنایت تجاوز قابل انطباق نمی باشد، زیرا دفاع مشروع فردی، واکنش در مقابل حمله غیر قانونی به جان، مال، آزادی و... است در حالیکه جنایت تجاوز متضمن حمله غیرقانونی به استقلال سیاسی یا تمامیت ارضی کشور دیگر است.

در ماده 96 قانون آیین دادرسی 1392 به صراحت و با شرایطی خاص تشهیر متهم از رهگذر وسایلی چون رسانه های جمعی مجاز دانسته شده و در همین راستا، در تبصره 2 ماده 353 قانون مذکور نیز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی را که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است تحت شرایط خاص تجویز گردیده است. به علاوه با مروری در مواد این قانون به موارد دیگری از تشهیر متهم می توان برخورد نمود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد اثبات این موضوع هست که مطابق منابع فقهی (امامیه) و متون قانونی مجوزی برای تشهیر متهم از طرقی چون متهم گردانی یا انتشار تصاویر تار شده و شطرنجی یا انتشار حروف ابتدایی نام و نام خانوادگی متهمان وجود ندارد و علاوه بر آن، تشهیر متهم در سایه مواردی چون انتشار تصاویر نیز باید به ندرت و با رعایت شرایط ویژه انجام گیرد.

یکی ازعوامل موثر درفهم حدیث - بالاخص احادیثی که صدور آن بنا به اقتضاء یا اقتضائاتی بوده است - شناخت اسباب ورود حدیث است. گاه سبب در متن حدیث و گاه درسند و طریق آن ذکر می شود؛ اسباب صدور متنوع اند، گاه سبب آن سوالی از معصوم (ع) است؛ و یا حدیث ناظر به امری تاریخی و یا حادثه و اتفاقی است که در پی آن روایت صادر گردیده است. شناخت حدیث مسبب [حدیث دارای سبب] فواید زیادی دارد: وقوف بر معنای حدیث و مراد و قصد معصوم (ع)، فهم بهتر احکام و فلسفه آن، رفع اختلاف از احادیث، درک تفسیر و تاویل آیات، ازجمله این فواید است.

آمیختگی روایات صحیح و مردود، سبب شده است تا متخصصین به دنبال روش تمایز و اعتبارسنجی روایات بروند، یکی از عناصری که در تشخیص اعتبار روایات دخیل است، قرائن صدور روایت است، مساله این مقاله، چگونگی کشف اسباب صدور احادیث است. برای کشف فضای صدور، ده مرحله عرضه گردیده است مانند: احراز تام بودن روایت مورد نظر، کشف خانواده حدیثی آن، مقایسه با محکمات عقلی و نقلی و عمومات فوقانی، بررسی لحن روایت، بررسی شرایط زمانی و مکانی معصومی که روایت از او صادر شده است، بررسی شرایط اولین راویی که روایت از او نقل شده است، تایید یا منتفی کردن احتمال تقیه، تایید یا منتفی کردن احتمال قضیه شخصیه بودن روایت. در این مقاله، مراحلی که باید در موارد فوق طی شود به صورت قدم به قدم آمده است که در صورت اجرای تمام مراحل، می توان براساس ضوابط علوم حدیث، حکم به اعتبار محتوایی حدیث کرد و برای استظهار از آن اقدام نمود.

از آنجایی که نیروهای انتظامی برای ایفای وظیفه مهم خود در برقراری نظم و امنیت عمومی، اختیارات وسیعی دارند، بنابراین از جمله جرایمی که ارتکاب آن از سوی نیروی انتظامی قابل تصور است، ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به متهمان با توجیه ضرورت کشف جرم است. البته وقوع این جرم در همه سازمان های پلیس دنیا عمومیت دارد. با این حال با توجه به حاکمیت نظام اسلامی و مطرح بودن سازمان نیروی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازوی اعمال حاکمیت نظام اسلامی و همچنین حرمت شرعی و ممنوعیت قانونی این گونه اقدامات، ضرورت دارد تا با شناسایی عوامل نا مساعد و اتخاذ تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، از وقوع این عمل مجرمانه و خلاف شرع در سازمان نیروی انتظامی جلوگیری کرد.تحقیق حاضر با هدف تشریح مبانی شرعی ممنوعیت ایراد ضرب و جرح متهمان انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است که با استفاده از روش اسنادی، اطلاعات مورد نیاز از منابع علمی موجود جمع آوری و به شیوه تحلیلی و توصیفی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مبانی شرعی حکم عام ممنوعیت ایراد ضرب و جرح عمدی متهمان و محکومان از سوی مأموران نیروی انتظامی، بر اساس آرا و فتاوی فقهی هم بر اساس آیات قرآن کریم و هم روایات متعدد وارده ثابت می باشد. البته در موارد خاصی نظیر امر به معروف و نهی از منکر، دفاع مشروع، اجرای حکم قانون یا امر آمر قانونی و در قالب اسباب اباحه یا عوامل موجهه جرم، جواز ایراد ضرب و جرح عمدی بر متهمان و محکومان صادر شده است.

پس از آنکه قوم عرب، سلطه سیاسی خویش را به بهانه اسلام، بر ملّت ایران تحمیل نمود؛ زبان عربی نیز جای خود را در میان طبقات مختلف مردم، مخصوصاً شیفتگان تعالیم قرآن و اسلام، که منادی وحدت، برابری، عدالت و مساوات بود، گشود؛ به طوری که کمتر آثار علمی، تاریخی، دینی و اخلاقی را می توان یافت که در طول پنج قرن نخست اسلام، در این دیار، به زبان عربی تألیف نشده و یا متأثّر از زبان و ادب عربی نبوده باشد. در این گفتار، سعی بر آن شده است تا چگونگی ورود زبان عربی به خراسان بزرگ و عوامل مؤثّر در استمرار حضور این زبان در این دیار پهناور، مورد بررسی قرار گیرد.